بررسی صحت و مبانی حقوقی ممنوعیت اقدام موازی بانک برای وصول یک طلب واحد با استفاده از تضامین متعدد
1. مقدمه
1.1. بستر طرح موضوع
نقش نظام بانکی در اعطای تسهیلات و تأمین مالی چرخه‌های اقتصادی، امری انکارناپذیر است. در این میان، بانک‌ها به‌منظور تضمین بازپرداخت مطالبات خود، به اخذ وثایق و تضامین متنوع از تسهیلات‌گیرندگان مبادرت می‌ورزند. این تضامین می‌تواند شامل سند رهنی املاک، اسناد تجاری نظیر چک و سفته، و ضمانت‌نامه‌های شخصی یا شرکتی باشد. تنوع‌بخشی به سبد تضامین، راهکاری متعارف برای مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها محسوب می‌شود. با این حال، این رویه گاه به بروز چالش‌هایی در مرحله وصول مطالبات منجر می‌گردد، به‌ویژه زمانی که بانک در صدد استفاده همزمان از تمامی ابزارهای تضمینی خود برای یک دین واحد برمی‌آید. در چنین شرایطی، تعارض میان حق مشروع بانک برای استیفای طلب و ضرورت حمایت از حقوق مدیون در برابر اقدامات ایذایی، تکراری یا نامتناسب، اهمیت می‌یابد.
1.2. پرسش اصلی حقوقی
مسئله کانونی این گزارش، بررسی صحت و مبنای حقوقی این ادعاست که هرگاه بانک برای یک فقره تسهیلات، تضامین مختلفی از جمله سند رهنی و اسناد تجاری (مانند چک) در اختیار داشته باشد، نمی‌تواند برای وصول کل همان دین، به‌صورت موازی و همزمان اقدام نماید. به‌عنوان مثال، آیا بانک مجاز است در آنِ واحد، هم از طریق اجرای ثبت برای فروش مال مرهونه اقدام کند و هم با استناد به چک یا قرارداد داخلی تسهیلات، دعوای حقوقی برای وصول همان مبلغ معوقه در دادگاه اقامه نماید؟ این پرسش با توجه به ادعای وجود رأیی از دادگاه تجدیدنظر (ظاهراً به شماره 334) که چنین اقدام موازی را ممنوع و رأی صادره را «هوشمندانه» توصیف کرده، مطرح شده است.1 این گزارش در پی واکاوی بنیان‌های حقوقی چنین دیدگاهی است.
1.3. دامنه و روش‌شناسی گزارش
هدف این گزارش، اعتبارسنجی حقوقی اصل ممنوعیت اقدام موازی و همزمان بانک برای وصول یک دین واحد با استفاده از تضامین متعدد در نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق، بررسی و تحلیل جامع منابع حقوقی اولیه و ثانویه، شامل قوانین و مقررات، آرای قضایی (به‌ویژه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور)، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صورت‌جلسات و نظریات نشست‌های قضایی، و دکترین حقوقی مرتبط خواهد بود.
1.4. ملاحظات اولیه و اهمیت موضوع
نظام بانکی با اخذ تضامین متعدد، به دنبال ایجاد اطمینان بیشتر برای بازگشت منابع خود است. این امر فی‌نفسه ایرادی ندارد، اما چگونگی استفاده از این تضامین در مرحله اجرا، محل بحث است. اگر بانک بتواند برای یک دین واحد، چندین پرونده اجرایی و قضایی را به‌طور همزمان به جریان اندازد، مدیون، به‌ویژه در شرایط اعسار و تنگنای مالی، با فشار مضاعف، هزینه‌های متعدد دادرسی و سردرگمی مواجه خواهد شد. چنین وضعیتی می‌تواند منجر به تضییع حقوق دفاعی مدیون و تحمیل بار نامتناسب بر وی گردد. از سوی دیگر، این امر می‌تواند به اتلاف منابع قضایی و اجرایی نیز بینجامد. بنابراین، بررسی دقیق مبانی این ممنوعیت، نه‌تنها برای بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان، بلکه برای نظام قضایی کشور نیز حائز اهمیت است.
2. مبانی نظری: اصل عدم مطالبه مضاعف و قاعده لاضرر
اصل ممنوعیت اقدام موازی و همزمان برای وصول یک دین واحد، ریشه در چندین قاعده و اصل بنیادین حقوقی دارد که در کنار یکدیگر، توجیه‌گر چنین رویکردی هستند. این مبانی نه‌تنها از منظر عدالت و انصاف، بلکه از دیدگاه کارایی نظام حقوقی نیز قابل دفاع می‌باشند.
2.1. اصل عدم امکان مطالبه مضاعف یک دین واحد
اساسی‌ترین مبنای این ممنوعیت، اصل «عدم امکان مطالبه مضاعف یک دین واحد» است. بدین معنا که طلبکار، اگرچه ممکن است برای تضمین یک دین، وثایق و مستندات متعددی در اختیار داشته باشد، اما تنها مستحق وصول آن دین، یک مرتبه است. این وثایق و مستندات، طرق مختلف یا جایگزین برای رسیدن به یک حق واحد (اصل طلب) هستند و نباید وسیله‌ای برای مطالبه چندباره همان حق تلقی شوند.4 این اصل، از بدیهیات حقوقی است و پذیرش خلاف آن، به نتایج غیرمنطقی و ناعادلانه منجر خواهد شد.
2.2. قاعده منع دارا شدن بلاجهت
مستقیماً با اصل پیشین در ارتباط است، قاعده «منع دارا شدن بلاجهت» یا «استیفای ناروا». اگر بانک بتواند برای یک دین، از چند مسیر به‌طور همزمان اقدام کرده و موفق به وصول بیش از میزان واقعی طلب خود گردد (مثلاً هم از محل فروش ملک مرهونه و هم از طریق اجرای چک، کل مبلغ دین را دریافت کند)، این امر مصداق بارز دارا شدن بلاجهت خواهد بود.7 قانون مدنی ایران در مواد مختلفی از جمله مواد 301 به بعد، به این قاعده پرداخته و هرگونه کسب منفعت بدون سبب قانونی و مشروع را مردود دانسته است.7 ماده 319 قانون تجارت نیز در خصوص اسناد تجاری، به دارنده سند اجازه می‌دهد وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت نموده، مطالبه کند، که مفهوم مخالف آن، منع استفاده بلاجهت توسط خود دارنده است.7 این قاعده، تضمینی برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از انتقال ناعادلانه ثروت است.
2.3. قاعده منع سوء استفاده از حق
هرچند بانک به‌عنوان طلبکار، حق پیگیری وصول مطالبات خود را دارد، اما اعمال این حق نباید به گونه‌ای باشد که از حدود متعارف و انصاف خارج شده و به «سوء استفاده از حق» تبدیل گردد. اقدام همزمان از طرق متعدد برای وصول یک دین واحد، به‌ویژه اگر با هدف تحت فشار قرار دادن مضاعف مدیون یا تحمیل هزینه‌های گزاف به وی صورت گیرد، می‌تواند مصداقی از سوء استفاده از حق تلقی شود. اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.».11 این اصل، محدودیت مهمی بر اعمال حقوق ایجاد می‌کند و دادگاه‌ها می‌توانند در صورت احراز سوء استفاده، اقدامات طلبکار را تعدیل یا متوقف نمایند. رویه‌های بین‌المللی نیز بر عدم جواز شیوه‌های وصول طلب آزاردهنده و فریبنده تاکید دارند.12
2.4. اصل منع ایذاء مدیون و قاعده لاضرر
نظام‌های حقوقی، از جمله نظام حقوقی ایران که متاثر از فقه اسلامی است، بر پایه «قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام» بنا شده‌اند. این قاعده، هرگونه ضرر و زیان ناروا را نفی می‌کند. در زمینه وصول مطالبات، اگرچه مدیون مکلف به ایفای تعهدات خود است، اما طلبکار نیز نباید در فرآیند وصول طلب، ضرر نامتعارفی به مدیون وارد سازد. الزام مدیون به پاسخگویی همزمان در چندین مرجع اجرایی و قضایی برای یک دین، می‌تواند مصداق ایذاء و اضرار ناروا باشد.13 آیین‌نامه‌های وصول مطالبات بانکی نیز هرچند بر لزوم پیگیری مطالبات تاکید دارند، اما هدف آن‌ها وصول منظم و قانونی است، نه ایجاد فشار غیرمتعارف بر مدیون.13
2.5. مشابهت با اعتبار امر مختومه مدنی و لزوم رعایت اقتصاد قضایی
هرچند قاعده «اعتبار امر مختومه» (Res Judicata) و «عدم جواز رسیدگی مجدد» (Non Bis In Idem) اصولاً ناظر بر دعاوی مختومه یا جرایم کیفری است 5، اما منطق زیربنایی آن‌ها، یعنی جلوگیری از طرح دعاوی تکراری و حفظ ثبات و قطعیت تصمیمات، در اینجا نیز قابل تأمل است. اگر بانک از یک طریق (مثلاً اجرای سند رهنی) در حال وصول کل طلب است، طرح دعوای دیگر برای همان طلب، با اصول اقتصاد قضایی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مراجع قضایی و طرفین دعوا، در تعارض است.
این مبانی متعدد و هم‌راستا، نشان می‌دهد که ممنوعیت اقدام موازی برای وصول یک دین واحد، صرفاً یک قاعده شکلی یا رویه سلیقه‌ای نیست، بلکه ریشه در اصول ماهوی و بنیادین حقوقی دارد. این همگرایی اصول، قوت و اعتبار این ممنوعیت را دوچندان می‌کند. هدف از این اصول، ایجاد تعادل میان حقوق طلبکار و مدیون و جلوگیری از تبدیل فرآیند قانونی وصول طلب به ابزاری برای فشار نامشروع و کسب منفعت ناروا است. رویه بانک‌ها در اخذ تضامین متنوع، اگرچه برای کاهش ریسک اعتباری قابل درک است، اما نباید منجر به نادیده گرفتن این اصول بنیادین در مرحله اجرا گردد.
3. تحلیل رویه قضایی و آرای وحدت رویه
بررسی رویه قضایی، اعم از آرای دادگاه‌های تالی و عالی، نقش مهمی در احراز اعتبار اصل مورد بحث دارد. اگرچه دسترسی به متن کامل رأی شماره 334 دادگاه تجدیدنظر که در استعلام اولیه به آن اشاره شده، از طریق مستندات ارائه شده میسر نگردید 1، اما می‌توان با تحلیل آرای مشابه و اصول کلی حاکم بر رویه قضایی، به درک روشنی از موضع محاکم در این خصوص دست یافت.
3.1. رأی شماره 334 دادگاه تجدیدنظر (مورد اشاره کاربر)
با فرض صحت مفاد گزارش شده از رأی شماره 334 دادگاه تجدیدنظر، مبنی بر ممنوعیت اقدام موازی بانک از طریق فروش مال مرهونه و همزمان شکایت از طریق قرارداد داخلی برای وصول یک دین واحد، این رأی در راستای اصول و مبانی نظری پیش‌گفته صادر شده است. توصیف این رأی به‌عنوان «هوشمندانه» نیز می‌تواند حاکی از اتکای آن به درک عمیق از اصول عدالت، انصاف و جلوگیری از سوء استفاده از حق باشد.
3.2. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اگرچه ممکن است مستقیماً به این موضوع خاص نپرداخته باشند، اما دربردارنده اصولی هستند که به‌طور غیرمستقیم بر آن تأثیرگذارند.
- صلاحیت در دعاوی چک: رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/1359 42 و رأی وحدت رویه دیگری که در 42 به آن استناد شده، به دارنده چک اختیار انتخاب دادگاه صالح (محل صدور چک، محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده) را می‌دهد. این امر نشان‌دهنده وجود مسیرهای مشخص برای مطالبه وجه چک است، اما به‌معنای جواز اقدام همزمان از تمامی این مسیرها یا ترکیب آن با اجرای وثیقه برای یک دین واحد نیست.
- توقف عملیات اجرایی ثبت: رأی وحدت رویه شماره 589 مورخ 1373 43 بیان می‌دارد که توقیف عملیات اجرایی مرتبط با ثبت، تنها در صورتی ممکن است که حکم قطعی مبنی بر بطلان معامله یا انتقال مالکیت صادر شده باشد. این رأی هرچند مستقیماً به اقدام موازی نمی‌پردازد، اما بر تفکیک و شرایط خاص حاکم بر هر یک از مسیرهای اجرایی (ثبتی و قضایی) تأکید دارد.
- معامله به قصد فرار از دین: آرای وحدت رویه در خصوص معامله به قصد فرار از دین، مانند رأی شماره 774 44، نشان‌دهنده حساسیت نظام قضایی نسبت به حفظ حقوق طلبکاران در برابر اقدامات متقلبانه مدیون است. با این حال، این حساسیت به‌معنای اعطای اختیار نامحدود به طلبکار برای توسل به هر اقدامی، ولو موازی و ایذایی، نیست.
- مسئولیت ضامن در اسناد تجاری: رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/02/12 41 مهلت یک ساله مقرر در ماده 286 قانون تجارت را ناظر به ظهرنویس به معنای مصطلح دانسته و شامل ضامنی که ظهر سفته را امضاء کرده نمی‌داند. این رأی نیز بر تفکیک مسئولیت‌ها و مسیرهای قانونی خاص تأکید دارد.
- فروش مال مرهونه: رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 1403/03/30 11 در خصوص صحت یا بطلان معامله مال مرهونه، هرچند مستقیماً به بحث اقدام موازی نمی‌پردازد، اما نشان‌دهنده نظارت قضایی بر معاملات مرتبط با وثایق و لزوم رعایت حقوق طرفین است که می‌تواند به لزوم طی طریق منظم و غیرتکراری در وصول طلب از محل وثیقه نیز تسری یابد.
3.3. رویه عمومی دادگاه‌های تجدیدنظر
با توجه به اصول حقوقی و نظریات مشورتی که در ادامه خواهد آمد، انتظار می‌رود رویه غالب دادگاه‌های تجدیدنظر، عدم پذیرش اقدامات موازی و همزمان برای وصول کل یک دین واحد باشد. دادگاه‌ها عموماً به دنبال اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین هستند و اقداماتی که منجر به دور باطل، افزایش هزینه‌ها و فشار ناموجه بر مدیون شود، مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. امکان ابطال اجرائیه‌های صادره از دادگاه در صورت وجود ایرادات شکلی یا ماهوی 16، نشان‌دهنده نظارت محاکم بر فرآیندهای اجرایی است و اقدام موازی و تکراری می‌تواند یکی از مصادیق ایراد تلقی شود.
رویکرد کلی نظام قضایی، مبتنی بر ایجاد مسیرهای مشخص و مجزا برای استیفای حقوق است. این مسیرها باید به گونه‌ای طی شوند که ضمن تضمین حقوق طلبکار، از تحمیل بار اضافی و غیرضروری بر مدیون و نظام قضایی پرهیز شود. وجود سازوکارهایی برای ابطال اجرائیه یا طرح دفاعیات توسط مدیون 12، مؤید این مطلب است که طلبکار در نحوه پیگیری مطالبات خود، آزادی مطلق ندارد و اقدامات وی باید در چارچوب قانون و اصول دادرسی منصفانه صورت پذیرد. از این رو، هرگاه بانکی با داشتن وثیقه ملکی که بالقوه توانایی پوشش کل دین را دارد، همزمان اقدام به طرح دعوای حقوقی بر اساس چک یا قرارداد داخلی برای همان مبلغ نماید، این اقدام می‌تواند از سوی دادگاه به‌عنوان اقدامی غیرضروری، زودهنگام یا حتی مصداقی از سوءاستفاده از حق تلقی شده و با ایراد مواجه گردد.
4. نظریات مشورتی و نشست‌های قضایی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگرچه الزام‌آور نیستند، اما بازتاب‌دهنده دیدگاه کارشناسی این نهاد بوده و تأثیر قابل توجهی بر رویه قضایی دارند. در خصوص موضوع اقدام همزمان برای وصول یک دین واحد، چندین نظریه مشورتی قابل تأمل وجود دارد:
4.1. نظریه مشورتی شماره 7/1402/525 مورخ 1402/07/26
این نظریه، یکی از صریح‌ترین و کلیدی‌ترین مستندات در این زمینه است. در بخشی از این نظریه آمده است: «ثانیاً، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به‌طور همزمان امکان‌پذیر نیست...».18
این عبارت به‌روشنی اصل کلی ممنوعیت اجرای همزمان دو عملیات اجرایی برای یک دین واحد را بیان می‌کند. هرچند موضوع اصلی این نظریه، مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه بوده است، اما قید «برای یک دین» نشان می‌دهد که این اصل، قابلیت تعمیم به سایر دیون، از جمله مطالبات بانکی را نیز دارد. در ادامه نظریه، به امکان تجزیه دین و اجرای بخشی از آن از یک طریق و بخش دیگر از طریق دیگر اشاره شده که این امر متفاوت از اقدام موازی برای وصول کل دین واحد است. این نظریه، مستقیماً از موضعی که در رأی دادگاه تجدیدنظر مورد ادعای کاربر اتخاذ شده، حمایت می‌کند.
4.2. نظریه مشورتی صادره در نشست قضایی استان یزد مورخ 1399/10/03 (در خصوص اجرای چک)
در این نشست قضایی، هم نظر هیأت عالی و هم نظر اکثریت قضات بر این محور استوار بود که: «اصولاً امکان مطالبه یک دین به‌طور همزمان از دو مرجع وجود ندارد؛ بنابراین در فرض صدور اجراییه علیه صادرکننده چک و متعاقباً طرح دعوی بابت همان چک، دادگاه مرجوع‌الیه باید به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر نماید.».20
استدلال اصلی این نظریه آن است که با صدور اجراییه مستقیم برای چک (طبق قانون اصلاحی قانون صدور چک)، این اجراییه جایگزین حکم دادگاه شده و طرح دعوای مجدد برای همان چک، فاقد وجاهت قانونی و مصداق دعوای واهی یا امر قبلاً رسیدگی شده (به‌نوعی) است. این نظریه، هرچند خاص مورد چک است، اما منطق آن مبنی بر جلوگیری از اقدامات تکراری و احترام به فرآیند اجرایی آغاز شده، قابل تسری به وضعیت اقدام از طریق اجرای وثیقه و سپس طرح دعوا برای همان دین است.
4.3. نظریه مشورتی شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03
این نظریه به عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته در صورتی که اجراییه مستقیم چک صیادی طبق ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک صادر شده باشد، پرداخته است.21 دلیل این امر، تفاوت ماهوی درخواست صدور اجراییه مستقیم با اقامه دعوا و درخواست تأمین خواسته عنوان شده است. این نظریه نشان می‌دهد که هر یک از طرق وصول طلب، دارای ماهیت و آثار حقوقی خاص خود بوده و نمی‌توان آن‌ها را به‌طور произвольный با یکدیگر ترکیب یا جایگزین نمود، به‌ویژه اگر منجر به اقدامات موازی و غیرضروری شود.
4.4. سایر نظریات مشورتی مرتبط
نظریات دیگری نیز وجود دارند که هرچند مستقیماً به ممنوعیت اقدام موازی نپرداخته‌اند، اما بر لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه، جلوگیری از تضییع حقوق، و حرکت به سمت رویه واحد در مسائل بانکی تأکید دارند.22 به‌عنوان مثال، در نظریه مشورتی شماره 7/99/1052 22، به لزوم طرح موضوعات اختلافی بانکی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد اشاره شده است. این امر نشان‌دهنده اهمیت یکنواختی در رسیدگی به مسائل بانکی است که شامل نحوه وصول مطالبات نیز می‌شود. همچنین، نظریات مربوط به شرایط توقف عملیات اجرایی ثبت 24، نشان‌دهنده کنترل قضایی بر این فرآیند و امکان جلوگیری از اقدامات خلاف قانون یا انصاف است.
این نظریات مشورتی، در مجموع، یک جریان فکری منسجم در بدنه کارشناسی قوه قضاییه را نشان می‌دهند که با اقدام همزمان و موازی برای وصول یک دین واحد موافق نیست. تأکید بر اصول دادرسی، جلوگیری از تکرار، و رعایت حقوق مدیون، از جمله محورهای اصلی این نظریات است. این دیدگاه‌ها، زمینه را برای صدور آرایی مانند رأی شماره 334 دادگاه تجدیدنظر (مورد اشاره کاربر) فراهم می‌آورد و اعتبار آن را تقویت می‌کند.
5. تفکیک اقدامات مجاز از اقدامات موازی ممنوع
نشست‌های قضایی، محلی برای تبادل نظر و تجربیات قضات در خصوص مسائل حقوقی مبتلابه است و بررسی نظریات ابرازی در این نشست‌ها می‌تواند به درک بهتری از رویه عملی محاکم کمک کند.
5.1. نشست قضایی استان یزد (مورخ 1399/10/03)
چنانکه در بخش پیشین اشاره شد، در این نشست که موضوع آن امکان وصول وجه چک از طریق اجراییه یا طرح دعوی به‌طور همزمان بود، هم هیأت عالی و هم اکثریت قضات حاضر، صراحتاً اعلام کردند که «اصولاً امکان مطالبه یک دین به‌طور همزمان از دو مرجع وجود ندارد.».20استدلال اصلی، صدور قرار رد دعوی بر اساس مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی بود، زیرا با صدور اجراییه مستقیم برای چک، موضوع از طریق یک مرجع قانونی در حال پیگیری است و طرح دعوای مجدد برای همان موضوع، فاقد وجاهت است. این دیدگاه، به‌طور قوی، اصل عدم جواز اقدام موازی را تأیید می‌کند.
5.2. نشست قضایی استان بوشهر (بندر کنگان، مورخ 1399/10/02)
موضوع این نشست، مطالبه همزمان مهریه از طریق اداره اجرای ثبت و دادگاه بود.26
- نظر اکثریت: قضات اکثریت معتقد بودند که مطالبه تمام یا بخشی از مهریه به‌طور همزمان از طریق اجرای ثبت و دادگاه ممکن است، زیرا ایراد مندرج در بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی (دعوای سابق مطرح شده) شامل اجرای ثبت نمی‌شود. با این حال، نکته بسیار مهمی که در ادامه نظر اکثریت آمده، این است: «لکن رویه محاکم خانواده این است که اگر دادخواست مطالبه تمام مهریه تقدیم دادگاه گردد رأی صادر، لیکن اجرا نمی‌گردد تا آنکه پرونده اجرای ثبت مختومه گردد.» این بخش از نظر اکثریت، نشان‌دهنده یک تفکیک عملی میان امکان طرح دعوا و امکان اجرای همزمان آن است. یعنی حتی اگر طرح دعوا در دادگاه همزمان با جریان پرونده در اجرای ثبت پذیرفته شود، دادگاه عملاً اجرای حکم خود را منوط به نتیجه پرونده ثبتی می‌کند که این خود نوعی جلوگیری از اجرای موازی است.
- نظر اقلیت: قضات اقلیت صراحتاً با اقدام همزمان مخالف بوده و معتقد بودند: «زوجه همزمان نمی‌تواند از دو مرجع مطالبه مهریه نماید... زیرا این امر هزینه دادرسی و اجرایی خوانده را افزایش می‌دهد و خواهان از حق خود سوءاستفاده کرده است.» این دیدگاه، مستقیماً با اصول منع سوءاستفاده از حق و جلوگیری از تحمیل هزینه ناروا بر مدیون هم‌راستاست.
- نظر هیأت عالی: با استناد به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه که برای مطالبه مهریه ابتدا مراجعه به اجرای ثبت و سپس در صورت عدم شناسایی مال ظرف مهلت معین، مراجعه به دادگاه را پیش‌بینی کرده، نوعی ترتیب و توالی در اقدامات را مطرح می‌کند.
این نشست، پیچیدگی موضوع و وجود دیدگاه‌های مختلف را نشان می‌دهد. با این حال، حتی نظر اکثریت نیز در عمل به نوعی توالی در اجرا منجر می‌شود و نظر اقلیت و هیأت عالی، صراحتاً یا ضمناً، اقدام موازی و همزمان را نفی یا محدود می‌کنند.
5.3. نشست قضایی طبس (مورخ 1389/10/24)
در این نشست، موضوع دعوای موجر علیه مستأجر برای اجور معوقه و خسارت، و همزمان علیه ضامن مستأجر از طریق چک ضمانتی مطرح شد.27
- نظر هیأت عالی: هیأت عالی با اشاره به ماده 696 قانون مدنی (نقل ذمه به ذمه در ضمان مدنی)، بیان داشت که موجر ابتدا باید به مستأجر رجوع کند و در صورت عدم وصول، به ضامن مراجعه نماید. لذا «طرح دعوای همزمان صحیح و قانونی نبوده و نمی‌توان علیه ضامن و مضمونٌ‌عنه در ضمانت مدنی دعوای مشترک مطرح کرد.» این نظر بر لزوم رعایت ترتیب در مراجعه به مسئولین یک دین واحد تأکید دارد، حتی اگر مسئولین متعدد باشند.
این نشست‌ها نشان می‌دهند که قضات، حتی در مواردی که ممکن است از نظر شکلی امکان طرح دعوای موازی وجود داشته باشد (مانند نظر اکثریت در نشست بوشهر)، در عمل تمایل به جلوگیری از اجرای همزمان و وصول مضاعف دین دارند. دلایلی چون رعایت اصول دادرسی منصفانه، جلوگیری از سوءاستفاده از حق، کاهش هزینه‌های طرفین و حفظ اقتصاد قضایی، در این دیدگاه‌ها مؤثر است. به‌ویژه در مواردی که یک دین واحد از یک شخص واحد مطالبه می‌شود (مانند مطالبات بانکی از تسهیلات‌گیرنده)، منطق عدم جواز اقدام موازی، قوی‌تر به نظر می‌رسد.
| منبع | خلاصه نظریه/یافته کلیدی در خصوص اقدام همزمان | مبنای استدلال/مستند قانونی اصلی | ارتباط با مطالبات بانکی (رهن/چک) |
| نظریه مشورتی 7/1402/525 اداره کل حقوقی 18 | تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به‌طور همزمان امکان‌پذیر نیست. | اصل کلی حقوقی (عدم تصریح به ماده خاص در بخش مربوطه، اما قابل استنباط از اصول کلی) | قابل تعمیم به مطالبات بانکی؛ اگر بانک از طریق اجرای رهن اقدام کرده، اقدام همزمان از طریق چک برای کل همان دین ممنوع است. |
| نشست قضایی استان یزد (1399/10/03) 20 | اصولاً امکان مطالبه یک دین به‌طور همزمان از دو مرجع وجود ندارد. در صورت صدور اجراییه چک، طرح دعوای مجدد برای همان چک منجر به صدور قرار رد دعوی می‌شود. | مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی (دعوای سابق مطرح شده یا موضوع قبلاً به نوعی رسیدگی شده). | اگر بانک اجراییه چک را گرفته، نمی‌تواند همزمان برای همان مبلغ از طریق قرارداد داخلی در دادگاه طرح دعوا کند. بالعکس، اگر از طریق اجرای رهن اقدام کرده، طرح دعوا برای کل همان دین از طریق چک نیز با همین منطق قابل رد است. |
| نشست قضایی استان بوشهر (1399/10/02) 26 | نظر اقلیت: مطالبه همزمان مهریه از اجرای ثبت و دادگاه ممکن نیست (سوءاستفاده از حق و افزایش هزینه). نظر اکثریت: طرح دعوا ممکن است، اما اجرای حکم دادگاه منوط به ختم پرونده ثبتی است. نظر هیأت عالی: اشاره به ترتیب قانونی در مطالبه مهریه (ابتدا ثبت، سپس دادگاه). | اقلیت: سوءاستفاده از حق. اکثریت: عدم شمول ماده 84 ق.آ.د.م به اجرای ثبت. هیأت عالی: ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه. | نشان‌دهنده اختلاف نظر در برخی موارد، اما حتی نظر اکثریت نیز در عمل به نوعی توالی در اجرا منجر می‌شود. نظر اقلیت و هیأت عالی، موید عدم جواز اقدام کاملاً موازی و همزمان است. |
| نشست قضایی طبس (1389/10/24) 27 | طرح دعوای همزمان علیه مضمون‌عنه (مستأجر) و ضامن برای یک دین واحد (اجور معوقه) صحیح و قانونی نیست. ابتدا باید به مضمون‌عنه رجوع شود. | ماده 696 قانون مدنی (نقل ذمه به ذمه در ضمان مدنی). | اگر بانک مدیون اصلی (تسهیلات‌گیرنده) را از طریق اجرای رهن تحت تعقیب قرار داده، اقدام همزمان علیه وی از طریق چک برای همان دین، به طریق اولی، با این منطق سازگار نیست. |
6. بررسی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
ممنوعیت اقدام موازی بانک برای وصول یک دین واحد، علاوه بر مبانی دکترینال و رویه‌های قضایی، نیازمند بررسی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه است.
6.1. قانون آیین دادرسی مدنی
- مواد 84 و 89: این مواد، که به ایراد «دعوای سابق مطرح شده» (lis pendens) و «اعتبار امر قضاوت شده» (res judicata) می‌پردازند، ابزارهای قانونی مهمی در دست دادگاه‌ها برای جلوگیری از رسیدگی‌های موازی و تکراری هستند. چنانکه در نظریات مشورتی و نشست‌های قضایی (مانند نشست یزد 20) اشاره شد، اگر بانکی برای وصول یک دین، اقدامی را در یک مرجع (مثلاً اجرای ثبت یا صدور اجراییه مستقیم چک) آغاز کرده باشد، طرح دعوای مجدد برای همان دین در دادگاه می‌تواند با استناد به این مواد، منجر به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا گردد.
- ماده 108 (تأمین خواسته): این ماده شرایط درخواست تأمین خواسته را بیان می‌کند.28 اگر بانک از طریق اجرای وثیقه رهنی (که خود نوعی تأمین قوی است) در حال وصول طلب است، درخواست تأمین خواسته مجدد برای همان دین از طریق دادگاه (مثلاً بر روی چک) ممکن است با ایراد مواجه شود، مگر اینکه بانک بتواند ثابت کند وثیقه رهنی تکافوی دین را نمی‌کند و خطر تضییع یا تفریط سایر اموال مدیون وجود دارد.
- ماده 310 (دستور موقت): این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد در امور فوری، دستور موقت صادر کند.29 مدیونی که با اقدام موازی و ایذایی بانک مواجه شده، می‌تواند با استناد به فوریت و ورود ضرر جبران‌ناپذیر، از دادگاه تقاضای توقف یکی از اقدامات اجرایی را بنماید.
6.2. قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 34: این ماده و اصلاحات بعدی آن 30، طریق خاص و اداری وصول مطالبات مستند به اسناد رهنی و شرطی را از طریق دوایر اجرای ثبت پیش‌بینی کرده است. بانک می‌تواند با استناد به این ماده، تقاضای صدور اجراییه و فروش مال مرهونه را بنماید.30 وجود این مسیر اجرایی ویژه و کارآمد، این پرسش را تقویت می‌کند که آیا پس از توسل به آن، اقدام موازی از طریق دادگاه برای همان دین، ضرورت و وجاهت قانونی دارد یا خیر. اگر هدف از تضامین متعدد، صرفاً افزایش اطمینان از وصول طلب است، پس از انتخاب یکی از طرق مؤثر، ادامه پیگیری از طرق دیگر برای همان بخش از طلب، می‌تواند غیرضروری و مصداق اقدام موازی تلقی شود.
6.3. قوانین و مقررات بانکی و بخشنامه‌های بانک مرکزی
- آیین‌نامه‌های اجرایی وصول مطالبات غیرجاری: این آیین‌نامه‌ها، مانند آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری مصوب 1394 15 یا آیین‌نامه‌های پیشین 13، چارچوب و مراحل وصول مطالبات معوق بانکی را تعیین می‌کنند. این مقررات بر لزوم تشکیل کمیته‌های وصول مطالبات، طبقه‌بندی دیون، ارسال اطلاعات به بانک مرکزی، و اعمال محدودیت‌ها و جرایم برای بدهکاران تأکید دارند. ماده 19 آیین‌نامه مصوب 1394 15 به بانک‌ها اجازه می‌دهد در قراردادهای تسهیلات، شرط برداشت مستقیم از حساب‌های مشتری و ضامنین را «بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی» بگنجانند که این خود یک ابزار قدرتمند وصول است. ماده 22 آیین‌نامه مصوب 1388 36 نیز امکان تجمیع وصول مطالبات از یک بدهکار توسط یک بانک به نمایندگی از سایر بانک‌ها را پیش‌بینی کرده که نشان‌دهنده تمایل به تمرکز و جلوگیری از اقدامات پراکنده است. هرچند این آیین‌نامه‌ها صراحتاً اقدام موازی برای یک دین واحد از طرق مختلف توسط یک بانک را منع نکرده‌اند، اما روح حاکم بر آن‌ها، وصول منظم، قانونی و مستند مطالبات است، نه ایجاد فشار مضاعف از طریق اقدامات تکراری.
- بخشنامه‌های بانک مرکزی: بخشنامه‌هایی مانند شیوه‌نامه اجرایی فاکتورینگ 38، نشان‌دهنده نقش نظارتی بانک مرکزی بر عملیات بانکی است. انتظار می‌رود بانک مرکزی در راستای حفظ سلامت نظام بانکی و رعایت حقوق مشتریان، از اقداماتی که منجر به بی‌نظمی در وصول مطالبات یا تضییع حقوق می‌شود، جلوگیری نماید.
6.4. آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
- تبصره 2 ماده 4: این تبصره که در آیین‌نامه مصوب 1395/5/24 رئیس قوه قضاییه آمده است، بیان می‌دارد: «اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.».39 این عبارت، هرچند در آیین‌نامه‌ای با موضوع سامانه‌های الکترونیکی قضایی ذکر شده، اما به دلیل اطلاق و عمومیت ظاهری آن («اقدامات موازی در فضای غیر الکترونیکی»)، می‌تواند به‌طور بالقوه مستند قانونی مهمی برای منع هرگونه اقدام موازی، از جمله در وصول مطالبات بانکی، تلقی شود. البته دامنه شمول دقیق این تبصره و اینکه آیا صرفاً ناظر به طرح دعاوی یکسان در مراجع قضایی است یا شامل ترکیب اقدام قضایی با اقدام اجرایی ثبتی نیز می‌شود، نیازمند تفسیر موسع و رویه قضایی است. با این حال، وجود چنین عبارتی در یک مقرره رسمی، نشان‌دهنده جهت‌گیری کلی نظام قضایی به سمت جلوگیری از اقدامات موازی و تکراری است.
وجود نظام‌های اجرایی تخصصی مانند اجرای ثبت برای اسناد رهنی، یا اجرای مستقیم چک‌های صیادی، و همچنین اختیارات قراردادی بانک‌ها برای برداشت مستقیم از حساب‌ها، نشان می‌دهد که قانونگذار و مقررات‌گذار، ابزارهای متنوع و کارآمدی را برای وصول مطالبات در اختیار بانک‌ها قرار داده‌اند. این امر، ضرورت توسل همزمان به چندین راهکار برای وصول یک دین واحد را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، به‌عنوان یک فیلتر عمومی، از ورود دعاوی تکراری یا فاقد مبنای جدید به محاکم جلوگیری می‌کنند. این مجموعه از قوانین و مقررات، در کنار یکدیگر، چارچوبی را ایجاد می‌کنند که در آن، اقدام موازی و همزمان برای وصول یک دین واحد، با چالش‌های جدی قانونی و رویه‌ای مواجه است.
| منبع قانونی/اصل حقوقی | ماده/مفهوم/عنوان مقرره | خلاصه مفاد/اصل | ارتباط با منع/تنظیم اقدام همزمان بانک |
| قانون آیین دادرسی مدنی | مواد 84 و 89 | ایرادات مربوط به دعوای سابق مطرح شده و اعتبار امر قضاوت شده. | مبنای قانونی برای رد دعوای جدید بانک در دادگاه، اگر همان دین از طریق دیگری (مانند اجرای ثبت یا اجراییه چک) در حال پیگیری یا وصول شده باشد. |
| قانون آیین دادرسی مدنی | ماده 108 | شرایط درخواست تأمین خواسته. | اگر بانک از طریق اجرای وثیقه رهنی اقدام کرده، درخواست تأمین خواسته جدید برای همان دین ممکن است غیرضروری یا سوءاستفاده تلقی شود. |
| قانون ثبت اسناد و املاک | ماده 34 و اصلاحات آن | طریق خاص اجرای اسناد رهنی از طریق اداره ثبت. | وجود این مسیر اجرایی ویژه، اقدام همزمان از طریق دادگاه برای همان دین را زیر سؤال می‌برد. |
| آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (مصوب 1394) 15 | ماده 19 | اختیار بانک برای برداشت مستقیم از حساب‌های مشتری و ضامنین (در صورت شرط در قرارداد). | ابزار قدرتمند وصول بدون نیاز به حکم قضایی، که می‌تواند نیاز به اقدامات موازی را کاهش دهد. |
| آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (مصوب 1394) 15 | مواد مختلف | چارچوب و مراحل وصول مطالبات معوق، طبقه‌بندی دیون، گزارش‌دهی. | تأکید بر وصول منظم و قانونی، نه اقدامات ایذایی و تکراری. |
| آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی (مصوب 1395) 39 | تبصره 2 ماده 4 | "اقدامات موازی در فضای غیر الکترونیکی ممنوع است." | مستند بالقوه برای منع کلیه اقدامات موازی، از جمله در وصول مطالبات بانکی، هرچند دامنه شمول آن نیاز به تفسیر دارد. |
| قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | اصل 40 | "هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." | مبنای قانونی برای مقابله با سوءاستفاده بانک از حق خود در وصول طلب از طریق اقدامات موازی ایذایی. |
| اصول کلی حقوقی | منع دارا شدن بلاجهت | عدم جواز کسب منفعت ناروا و بدون سبب قانونی. | جلوگیری از وصول بیش از میزان واقعی دین توسط بانک از طرق متعدد. |
| اصول کلی حقوقی | عدم امکان مطالبه مضاعف یک دین واحد | هر دین فقط یک بار قابل وصول است. | اساس ممنوعیت اقدام موازی برای وصول کل یک دین واحد. |
7. تفکیک اقدامات مجاز از اقدامات موازی ممنوع
درک دقیق ممنوعیت اقدام موازی، مستلزم تفکیک آن از اقداماتی است که بانک به‌طور قانونی مجاز به انجام آن‌هاست. این ممنوعیت، به معنای نفی کامل حقوق بانک یا ایجاد بن‌بست در وصول مطالبات نیست، بلکه هدف آن، تنظیم و منطقی‌سازی فرآیند وصول است.
7.1. تمرکز بر "یک دین واحد" و "وصول کامل"
ممنوعیت مورد بحث، ناظر بر وضعیتی است که بانک برای کل یک دین واحد و معین، به‌طور همزمان از چند طریق با هدف وصول کامل آن از هر طریق، اقدام می‌کند. این ممنوعیت، لزوماً شامل موارد زیر نمی‌شود:
- اقدام ترتیبی یا تکمیلی: اگر بانک ابتدا از یک طریق (مثلاً اجرای سند رهنی) اقدام کند و پس از طی مراحل قانونی و فروش مال مرهونه، مشخص شود که حاصل فروش، تکافوی کل دین را نمی‌کند، بانک مجاز است برای وصول باقیمانده طلب (مابه‌التفاوت)، از طرق دیگر (مانند اقامه دعوا بر اساس چک یا قرارداد داخلی) اقدام نماید. این اقدام، موازی و همزمان برای کل دین نیست، بلکه ترتیبی و برای تکمیل وصول است.
- تفکیک دین (در موارد خاص): اگر دین ذاتاً قابل تفکیک بوده و هر بخش از آن با وثیقه یا سند جداگانه‌ای تضمین شده باشد (که در تسهیلات بانکی معمولاً اصل دین یکپارچه است)، ممکن است بتوان برای هر بخش، از طریق مربوطه اقدام کرد. اما این فرض، با موضوع یک دین واحد و تضامین متعدد برای همان دین، متفاوت است.
- اقدامات تأمینی تبعی: اتخاذ تدابیر احتیاطی مانند درخواست تأمین خواسته از دادگاه بر روی سایر اموال مدیون، در صورتی که وثیقه اصلی (مانند رهن) به‌طور واضح کافی نبوده و خطر انتقال یا تضییع سایر اموال نیز وجود داشته باشد، ممکن است در چارچوب قانون مجاز باشد.28 اما این اقدام تأمینی، نباید به معنای شروع یک عملیات اجرایی کامل و موازی برای کل دین باشد، بلکه هدف آن حفظ اموال برای اجرای نهایی است.
7.2. اقدام علیه اشخاص مختلف (مدیون اصلی در مقابل ضامنین)
در مواردی که علاوه بر مدیون اصلی، ضامن یا ضامنین نیز مسئولیت پرداخت دین را بر عهده دارند، وضعیت اندکی متفاوت است. هرچند نشست قضایی طبس 27، طرح دعوای همزمان علیه مضمون‌عنه و ضامن مدنی را صحیح ندانسته و بر لزوم رعایت ترتیب تأکید کرده است، اما در حقوق تجارت، به‌ویژه در صورت وجود شرط تضامن، طلبکار معمولاً حق مراجعه به هر یک از مسئولین متضامن را دارد.40
با این حال، حتی در صورت جواز اقدام همزمان علیه مدیون اصلی و ضامن، بانک نمی‌تواند بیش از میزان واقعی دین را از مجموع آن‌ها وصول کند. وصول بخشی از طلب از یکی، به همان میزان از تعهد دیگری می‌کاهد. بنابراین، مسئله اصلی در اینجا نیز جلوگیری از وصول مضاعف کل دین است، نه لزوماً منع مطلق از طرح دعوای همزمان علیه مسئولین متعدد یک دین.
7.3. اختیار در انتخاب طریق وصول طلب
بانک به‌عنوان طلبکار، اصولاً حق دارد از میان طرق قانونی و وثایق موجود، مسیری را که برای وصول طلب خود مؤثرتر و سریع‌تر تشخیص می‌دهد، انتخاب کند.42 به‌عنوان مثال، ممکن است ابتدا از طریق اجرای چک اقدام کند یا مستقیماً به سراغ اجرای وثیقه رهنی برود. این «اختیار در انتخاب»، تا زمانی که به اقدام موازی و همزمان برای وصول کل یک دین واحد منجر نشود، محترم است. ممنوعیت مورد بحث، زمانی مطرح می‌شود که بانک به جای انتخاب یک مسیر یا طی مسیرها به‌صورت ترتیبی، چندین مسیر را به‌طور همزمان برای وصول کل همان دین فعال می‌کند.
7.4. حقوق دفاعی مدیون
مدیون در برابر اقدامات موازی بانک، از حقوق دفاعی برخوردار است.12 وی می‌تواند:
- در دادگاه به طرح دعوای موازی اعتراض کرده و با استناد به جریان داشتن پرونده اجرایی دیگر (مثلاً در اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگستری برای چک)، و با تمسک به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست رد یا عدم استماع دعوای جدید را بنماید.
- به سوءاستفاده بانک از حق یا ایذایی بودن اقدامات موازی استناد کند.
- درخواست توقف یکی از عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی از طریق دیگر، مطرح نماید. ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 17شرایطی را برای طرح دعوا و دفاع در برابر آن پیش‌بینی کرده و ماده 85 همان قانون 12 به مدیون اجازه می‌دهد که در برابر ادعای طلبکار از خود دفاع کند. این حقوق دفاعی، ابزاری برای مقابله با اقدامات نامتعارف طلبکار، از جمله اقدامات موازی است.
بنابراین، تمایز میان اقدام موازی ممنوع و اقدامات قانونی مجاز، بسیار حائز اهمیت است. هدف قانون، جلوگیری از سردرگمی مدیون، اتلاف منابع، و وصول مضاعف دین است، نه محدود کردن حق بانک برای انتخاب مسیر مناسب یا پیگیری وصول تتمه طلب از طرق دیگر در صورت عدم کفایت مسیر اولیه. این تفکیک، مستلزم بررسی دقیق هر پرونده و توجه به جزئیات آن است.
8. نتیجه‌گیری: اعتبارسنجی موضع دادگاه تجدیدنظر
8.1. جمع‌بندی یافته‌ها
تحلیل مجموع مستندات قانونی، رویه‌های قضایی، نظریات مشورتی و نشست‌های قضایی نشان می‌دهد که اصل ممنوعیت اقدام موازی و همزمان برای وصول کل یک دین واحد توسط بانک، از پشتوانه حقوقی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است.
- نظریات مشورتی و نشست‌های قضایی: صراحت نظریه مشورتی شماره 7/1402/525 18 و نتایج نشست قضایی استان یزد 20 در نفی امکان مطالبه یک دین به‌طور همزمان از دو مرجع، بسیار قابل توجه است. سایر نشست‌ها و نظریات نیز، هرچند با تفاوت‌هایی در استدلال، عموماً به سمت محدود کردن یا نفی اقدام کاملاً موازی گرایش دارند.
- مبانی دکترینال: اصول بنیادینی چون منع دارا شدن بلاجهت 7، منع سوءاستفاده از حق (اصل 40 قانون اساسی) 11، و لزوم رعایت انصاف و جلوگیری از اضرار به غیر (قاعده لاضرر)، همگی این رویکرد را تقویت می‌کنند.
- مقررات شکلی: مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، ابزار قانونی مشخصی برای جلوگیری از رسیدگی به دعاوی تکراری یا موازی فراهم می‌کنند.
- وجود طرق خاص اجرایی: قانونگذار برای اسناد رهنی (ماده 34 قانون ثبت) و اسناد تجاری مانند چک (قانون صدور چک و اصلاحات آن)، طرق اجرایی ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است که توسل همزمان به آن‌ها و دعوای عمومی در دادگاه برای همان دین، با منطق اقتصاد قضایی و کارایی، سازگار نیست.
- مقرره خاص: تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی 39، هرچند نیازمند تفسیر دقیق در دامنه شمول است، اما عبارت «اقدامات موازی در فضای غیر الکترونیکی ممنوع است» می‌تواند مستند مهمی در این زمینه باشد.
8.2. ارزیابی اعتبار حقوقی اصل مندرج در رأی شماره 334 دادگاه تجدیدنظر
با توجه به یافته‌های فوق، موضعی که بنا بر ادعای کاربر، در رأی شماره 334 دادگاه تجدیدنظر اتخاذ شده است – یعنی ممنوعیت اقدام موازی بانک برای وصول یک دین واحد از طریق اجرای سند رهنی و همزمان اقامه دعوا بر اساس قرارداد داخلی یا چک – از منظر حقوقی، صحیح و قابل دفاع به نظر می‌رسد. چنین رأیی با اصول کلی حقوقی، روح قوانین و رویه قضایی و نظری غالب در نظام حقوقی ایران هم‌راستاست. «هوشمندانه» بودن چنین رأیی، احتمالاً ناشی از توجه دقیق دادگاه به مبانی عدالت، انصاف، جلوگیری از تضییع حقوق مدیون و رعایت اصول دادرسی منصفانه بوده است.
8.3. تأیید کلی ممنوعیت
به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که هرچند بانک‌ها مجاز به اخذ تضامین متعدد و انتخاب بهترین طریق برای وصول مطالبات خود هستند، اما نمی‌توانند برای وصول کل یک دین واحد، چندین مسیر اجرایی و قضایی را به‌طور همزمان و موازی فعال نمایند، به‌گونه‌ای که این امر منجر به امکان وصول مضاعف دین، سردرگمی و ایذاء مدیون، یا اتلاف منابع عمومی و قضایی گردد.
این نتیجه‌گیری، نشان‌دهنده آن است که نظام حقوقی ایران، در عین حال که به اهمیت وصول مطالبات بانکی واقف است، به دنبال ایجاد تعادل و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه می‌باشد. رویه قضایی و نهادهای مشورتی، با تکیه بر اصول و قواعد حقوقی، در جهت تبیین و تحکیم این تعادل حرکت می‌کنند. این رویکرد، نه‌تنها به نفع مدیونین، بلکه در بلندمدت به نفع سلامت و کارایی نظام بانکی و قضایی نیز خواهد بود، زیرا از شکل‌گیری رویه‌های ناعادلانه و پرهزینه جلوگیری می‌کند و اعتماد عمومی به نظام حقوقی را تقویت می‌نماید.
9. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها برای بانک‌ها و بدهکاران
9.1. برای مؤسسات بانکی
- تدوین دستورالعمل‌های داخلی شفاف: بانک‌ها شایسته است دستورالعمل‌های داخلی روشنی برای وصول مطالبات در مواردی که تضامین متعدد وجود دارد، تدوین کنند. این دستورالعمل‌ها باید بر اقدام ترتیبی (sequential) یا تفکیک هدفمند وثایق برای بخش‌های مختلف یک دین پیچیده (در صورت امکان) تأکید داشته باشند.
- اولویت‌بندی طرق وصول: توصیه می‌شود بانک‌ها ابتدا مؤثرترین و مستقیم‌ترین راهکار وصول را (مانند اجرای وثیقه رهنی مکفی یا استفاده از اختیارات قراردادی برای برداشت مستقیم) انتخاب و پیگیری نمایند.
- پرهیز از اقدامات موازی ایذایی: از آغاز همزمان چندین فرآیند اجرایی و قضایی کامل برای وصول کل یک دین واحد که می‌تواند مصداق سوءاستفاده از حق یا ایجاد فشار ناموجه بر مدیون تلقی شود، اجتناب گردد.
- مشاوره حقوقی مستمر: قبل از هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی پیچیده، به‌ویژه در موارد وجود تضامین متعدد، مشاوره با کارشناسان حقوقی متخصص به‌منظور اطمینان از انطباق اقدامات با آخرین رویه‌های قضایی و نظریات مشورتی، ضروری است.
9.2. برای تسهیلات‌گیرندگان و ضامنین
- آگاهی از حقوق: تسهیلات‌گیرندگان و ضامنین باید از حقوق خود در برابر اقدامات وصول طلب بانک، از جمله حق اعتراض به اقدامات موازی و تکراری، مطلع باشند.
- مشاوره حقوقی به‌موقع: در صورت مواجهه با اقدامات موازی و همزمان بانک برای وصول یک دین واحد، مراجعه فوری به وکیل یا مشاور حقوقی برای بررسی گزینه‌های دفاعی توصیه می‌شود.
- طرح ایرادات قانونی: در صورت لزوم، می‌توان در دادگاه به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی (ایراد دعوای سابق مطرح شده یا امر قبلاً رسیدگی شده)، سوءاستفاده از حق، و اصل عدم جواز مطالبه مضاعف دین، اعتراض نمود.
- مستندسازی: کلیه مکاتبات، اخطاریه‌ها و اقدامات قانونی بانک باید به‌دقت ثبت و نگهداری شود.
این توصیه‌ها با هدف ارتقای شفافیت، رعایت انصاف، و کاهش دعاوی غیرضروری ارائه شده‌اند. پایبندی به اصول حقوقی و رویه‌های صحیح، در نهایت به نفع تمامی فعالان نظام اقتصادی و قضایی کشور خواهد بود.
